كتابة : دنيا احمد , حبيبة حاتم
تدعم القيادة السياسية جهود توطين صناعة الأدوية في مصر، وتلعب هيئة الدواء دورًا مهمًا في هذا المجال من خلال تحديد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي ليس لها مثيل محلي، وتقديم حوافز استثمارية للشركات المصرية لتشجيعها على إنتاج المستحضرات المستوردة التي ليس لها بديل محلي.
دور هيئة الدواء
ويقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن توطين صناعة الأدوية يتم في شكلين، الأول دعم الصناعة الوطنية أو الشركات المحلية التي تُصنع المثيل، وهو الجانب الأقوى والأهم، أما الثاني، فيتمثل في دعم الشركات الأجنبية التي تصنيع المنتج الألي، لافتتاح مصانع لها في مصر.
ويؤكد عوف على دور هيئة الدواء في تعميق الصناعة، من خلال المساعدة في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الدوائية داخل مصر، في إطار اهتمام الدولة بتطوير وتعزيز هذه ااصناعة محليًا، حيث دعمت إنشاء مدينة الدواء لتشجيع وتحفيز هذا القطاع الاستراتيجي، وهب بتصنيع الخامات الدوائية الخاصة، بما في ذلك مضادات الأورام. وأشار إلى أنه من المتوقع قريبًا الإعلان عن افتتاح مصنع "سيدكو" لتصنيع مضادات الأورام والمواد الفعالة اللازمة لذلك محليًا، فالاهتمام الحكومي بتوطين صناعة الأدوية المحلية، وخاصة المواد الخام والمستحضرات الدوائية المتقدمة، جزءًا من جهود الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في هذا المجال الحيوي.
أهداف توطين صناعة الأدوية
ويوضح الدكتور أسامة حاتم، مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الدواء المصرية، أنه يوجظ هدفين رئيسيين وراء جهود توطين صناعة الأدوية في مصر، الأول هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجات السوق المحلي من الأدوية، حيث يتم إنتاج نحو 94% من احتياجات الأدوية محليًا، إذ يوجد في مصر 173 مصنعًا للأدوية، ما يجعلها تتمتع بأكبر قطاع صناعي لإنتاج الأدوية في أفريقيا والشرق الأوسط.
أما الهدف الثاني فهو عمليات التصدير، التي تخطت المليار دولار من خلال هيئة الدواء المصرية الحريصة على الحصول على اعتمادات دولية، مثل اعتماد منظمة الصحة العالمية، والمشاركة في المنظمات العالمية المعنية بقطاع الأدوية، وعقد اتفاقيات تعاون مع دول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والسودان واليمن وزيمبابوي، ما يسمح لهذه الدول بالاعتماد على المنتجات الدوائية المصرية في إجراءات التسجيل والرقابة، وبالتالي تعزيز فرص تصديرها إليها، بحسب حاتم.
توطين الأدوية المختلفة
ويبنّ الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أنه يوجد فرق بين الأدوية البديلة والأدوية المُثيلة، فالأولى هي التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة، أما الثانية فهي التي تحتوي على نفس المادة الفعالة وبنفس التركيب وطريقة التناول.
ويشير الليثي، إلى أن هيئة الدواء المصرية مهتمة بصناعة كل من الأدوية البديلة والمُثيلة، بالإضافة إلى الأدوية الأصيلة، من خلال التعاقد على إنشاء مصانع لإنتاج هذه الأدوية داخل مصر.
ويلفت إلى أنه تم تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري، التي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي، والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون بين هيئة الدواء والشركات المحلية، وبالفعل، تم توطين 83 مستحضرًا حتى الآن، والتي كانت الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصلية تبلغ 580 مليون دولار.
وشدد على نجاح الدولة في سعيها لتوطين وتعميق العديد من الصناعات الدوائية، حيث حققت نسبة اكتفاء ذاتي محلي تعدت 94%، كما تفوقت الصادرات المصرية في مجال الصناعات الدوائية حاجز المليار دولار في عام 2023.