النفايات.. مخاطر صحية وبيئية تهدد المجتمع وحلول مطلوبة

تعد النفايات من أبرز المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة والصحة العامة للمجتمع، حيث تتنوع أشكالها وتتسبب في العديد من الأضرار عند معالجتها وإعادة تدويرها، ويؤدي التعامل غير السليم معها أثناء إعادة التدوير إلى تأثيرات سلبية على البيئة، خاصة حال عدم اتباع الطرق الصحيحة والمعايير البيئية اللازمة.

النفايات الخطرة

يقول عبد الفتاح بيومي، مدير مصنع لإعادة التدوير في إحدى مصانع المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، إن استقبال المخلفات وفصلها يمثل الخطوة الأولى في العملية، وتأتي المرحلة الثانية للتعرف على النفايات الخطرة وتجنب خلطها مع النفايات العادية.

ويوضح بيومي، أنه من المهم، وفقاً للمعايير البيئية المتبعة، إجراء دورات تدريبية للعمال لتمكينهم من التعرف على المواد القابلة للتدوير ومعالجتها بشكل صحيح، مشيرًا إلى وجود مواد تحتاج إلى عناية خاصة والتعامل معها بحذر شديد نظراً لخطورتها وضرورة معرفة طرق التخلص منها بأمان.

ويبينّ أنه يتم التخلص من بعض النفايات عن طريق حرقها في أفران خاصة تتراوح درجات حرارتها بين 900 و2000 درجة مئوية، مع ضرورة الاستمرار في الحرق دون توقف، وتستفيد هذه الطريقة من الطاقة الحرارية الناتجة عن الاحتراق في توليد الكهرباء والتدفئة المركزية، حيث تُستخدم الحرارة في تسخين أنابيب المياه لشبكات التدفئة المركزية وإنتاج بخار الماء لتوليد الكهرباء.

ويضيف أنه رغم الأهمية البيئية للطريقة السابقة، فإنها تساهم في تلويث الهواء بسبب الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق، كما أنها غير فعالة لبعض النفايات الصلبة التي يتم التخلص منها عن طريق الدفن، بالإضافة إلى الرماد الناتج عن الاحتراق، لذلك، تُعتبر طريقة الطمر الصحي مكملة لطريقة الحرق.

أما المدافن الصحية، فيذكر بيومي، أنها تتميز بمراقبة ومعايير عالية لعملية الدفن، مثل منع المواد المترشحة من النفايات من تلويث الأرض، ووضع النفايات في حاويات مغلقة مع أنابيب تهوية لنقل غاز الميثان الناتج عن تحلل النفايات للاستفادة منه.

ويؤكد عامل بأحد المصانع في المنشية، أن المصنع يعمل في جميع أنواع النفايات، الناتجة من المحلات التجارية والحدائق، ونفايات كبيرة الحجم كأجزاء السيارات والنفايات الصناعية، مثل المواد المشعة، والنفايات الصحية كالمستشفيات، دون أتباع أي معايير سلامة أو بيئية أو صحيحة.

ويذكر العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه: "احنا بنفصل حجات قليلة؛ وبتتغسل مرة واحدة، وبعدين نبدأ في حرقها، ولو كانت بلاستيك بنضيف مادة البولي إيثيلين ونصنع منها حاجات جديدة نستعملها كل يوم".

عقوبة المخالف

ويوضح أحمد عبد السميع، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه من الضروري الحصول على سجل تجاري وتمكين رخصة العمل وامتلاك بطاقة ضريبية لضمان المحاسبة الضريبية على قيمة الأرباح، موضحًا أن تشغيل وإدارة المخلفات دون رخصة يُعتبر جنحة، ويُعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (55) من قانون تنظيم إدارة المخلفات.

ويضيف عبد السميع، أنه في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتلزم المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا وعلى نفقته الخاصة.

وينص قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن كل من يخالف أحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وبموجب القانون، يمكن للمحكمة أن تحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها الحق في إلغاء الترخيص. وفي حالة العود، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة 18، على: "يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .

وتنص المادة 19، على: "يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .

خطرا على البيئة

يكشف مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة ومستشار مرفق البيئة العالمي (GEF)، أن العديد من المواد المُلقاة في القمامة، سواء كانت بلاستيكية أو زجاجية أو معدنية، تُشكل خطراً مباشراً على البيئة عند إعادة تدويرها، وتسهم إعادة تدوير البلاستيك في نشر التلوث والإضرار بالكوكب على عدة أصعدة.

ويكمل علام، أن المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والتنوع البيولوجي تزداد وتتفاقم أزمة المناخ بسبب النفايات، كما تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية على العديد من المواد السامة، ورغم أن المستخدمين قد لا يتعرضون لهذه المواد أثناء استخدام المعدات، فإنها تصبح خطرة عند تحويلها إلى نفايات، إذا لم تُدار هذه الأجهزة بطرق بيئية سليمة، قد تُطلق المواد السامة في البيئة.

ويلفت إلى أنه تم ملاحظة عدة ممارسات غير سليمة في مواقع النفايات الإلكترونية بما في ذلك: النبش، الرمي على الأرض أو في المسطحات المائية، الطمر إلى جانب النفايات العادية، الحرق أو التسخين في الهواء الطلق

الحمامات الحمضية أو الغسل الحمضي، تجريد الطلاء البلاستيكي وتمزيقه، التفكيك اليدوي للمعدات.

وشدد على خطورة الأنشطة السابقة على البيئة وصحة الإنسان، لأنها تطلق ملوّثات سامة، وتلوث الهواء والتربة والغبار والماء في مواقع إعادة التدوير، وفي المجتمعات المجاورة، ويعد الحرق أو التسخين أحد أخطر الأنشطة بسبب الأبخرة السامة المتولدة.

ويتابع أنه بمجرد وصول الملوثات السامة للبيئة من النفايات الإلكترونية أو المنتجة من خلال أنشطة إعادة التدوير غير السليمة يمكن أن تنتقل لمسافات كبيرة من نقطة التلوث، ممّا يعرض الناس في المناطق البعيدة لمواد ضارة بالصحة.

مخاطر صحية

وتبين الدكتورة نانسي محمد، رئيسة المعامل المركزية بوزارة الصحة، أن المخاطر الصحية الناجمة عن تراكم النفايات لا حصر لها، وبعضها يتسبب في أمراض جلدية نتيجة ملامسة النفايات الملوثة، وبعضها جرثومي ينتج عن التعرض للمخلفات الآدمية الملوثة بالمواد البلاستيكية، ما يزيد من انتشار الأمراض الجرثومية.

وتضيف محمد، أنه يمكن أن يصاب العاملون في النفايات عن طريق الوخز أو الجروح، مما يعرضهم لنقل الأمراض.

وضعت منظمة الصحة العالمية أول وثيقة إرشادية عالمية شاملة بهذا الخصوص، بعنوان "الإدارة المأمونة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية"، تناولت جوانب متعددة مثل الإطار التنظيمي، ومسائل التخطيط، والحد من المخلفات إلى أدنى مستوى ممكن وإعادة تدويرها، والخيارات الخاصة بمناولة المخلفات وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها، بالإضافة إلى التدريب.

وتستهدف الوثيقة مديري المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، وراسمي السياسات، والمديرين المعنيين بإدارة المخلفات، وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة